مرتضی کاظمیان
به نقل از نشریه اینترنتی نامه شماره 53
عبدالعزیز مولودی: مقاله پیش رو، تلاشی تحلیلگرانه برای بیان تأثیر نظام سیاسی بر رفتار سیاسی شهروندان است. از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی، مسئله مشارکت مدنی و سیاسی شهروندان و نقش آن در شکل‌گیری نوع نظام سیاسی حاکم بر جامعه امر پذیرفته شده‌ای است که کمتر مورد تردید قرار می‌گیرد.
آنچه نویسنده در این مقاله بیشتر به آن پرداخته است، رابطه عکس این، یا به عبارت دیگر تأثیر نظام‌های سیاسی در کاهش یا افزایش مشارکت سیاسی شهروندان است. یعنی با توجه به نظام سیاسی، می‌توان حدس زد که شهروندان دارای چه محدودیت‌هایی در رفتار سیاسی خود هستند. نویسنده معتقد است که نظام‌های اقتدارگرا و غیردمکراتیک، در درون خود و با بکارگیری عوامل و مکانیسم‌هایی در عمل و اندیشه مانع مشارکت سیاسی قعال شهروندان می‌شوند. در کشور ما که اقتدارگرایی دارای سابقه است و علیرغم تلاش‌های فعالان فکری و نخبگان سیاسی در گذشته و حال ، همچنان اقتدارگرایی تم اصلی سیاست و حکومت بوده و هست. در چنین فضایی اگر در گذشته بیشترین تلاش برای کنترل انتخابات و تحمیل گزینه‌های مورد نظر به مردم صورت می‌گرفت و به اعتقاد من در حال حاضر نیز این روش ادامه دارد اما به نظر می‌رسد شیوه عمل متفاوت از گذشته است. به اعتقاد نویسنده، در مجموع اقتدارگرایی گرایش زیادی به بازداشتن مردم از حضور در انتخابات دارد که از وجوه مشخصه مشارکت سیاسی به شمار می‌رود. در حالیکه به اعتقاد من در حال حاضر قدرت سیاسی که دارای حامیان قدرتمند در حوزه نظامی است با بکارگیری مکانیسم‌های قانونی موجود در صدد افزایش حضور و مشارکت سیاسی کنترل شده مردم بوده و حتی در هر دوره از انتخابات میزان مشارکت مردم را با انتخابات در کشور های دمکراتیک مقایسه کرده و به بالابودن ظاهری آن نسبت به کشورهای دمکراتیک نیز می‌بالد. از این طریق، هم وجهه سیاسی جهانی خود را حفظ می‌کند هم در داخل زمینه را برای هرگونه انتقادی از اقتدارطلبی موجود محدود می‌کند. مشکل جدی جامعه ایرانی در این زمینه - علاوه بر آنچه در مقاله حاضر بحث شده است – به اعتقاد من از سویی به نقش احزاب سیاسی موجود در کشور و روانشناسی سیاسی مردم ایران از دیگر سو برمی‌گردد. ناتوانی احزاب سیاسی فعال در داخل سیستم یا خارج از آن( اپوزیسیون) در انجام وظایف حزبی و محدود ماندن آنها به فعالیت انتخاباتی (در شکل ایجابی و سلبی آن) از موانع جدی مشارکت سیاسی در کشور است. معمولا احزاب به جای آنکه در صدد تأثیر بر افکار عمومی مردم یا حداقل اعضا و هواداران خود باشند و به آموزش سیاسی آنها بپردازند، تمام هم خود را به حضور در عرصه قدرت معطوف می‌دارند و بعد از آن دیگر هیچ. حتی روابط احزاب با یکدیگر فاقد مبنایی دمکراتیک است و معمولا یکدیگر را برنمی‌تابند. در این ساختار مردم نیز دچار مشکل جدی هستند. چرا که فعالیت یا به عبارت دیگر مشارکت سیاسی و مدنی مردم ایران نیز معمولا بگونه‌ای بوده است که همواره مطابق با سیستم اقتدارطلب بوده و به بازتولید استبداد در کشور منجر شده است. در انتقاد از دولت، ما همواره شاهد آن بوده‌ایم که منتقدان قدرت سیاسی را مسئول کاهش مشارکت سیاسی دانسته‌اند، در حالیکه به اعتقاد من مردم ایران دارای زمینه بسیار مساعد برای پذیرش استبداد و اقتدارطلبی هستند و اگر بناست تغییری در سیستم سیاسی روی دهد لازم است این جنبه از رفتار سیاسی ایرانیان دچار تحول شود. و گرنه باز هم تجربه‌های نابی چون دوره اصلاحات در کشور به بن‌بست رسیده و اقتدارطلبان با خیال آسوده به استبداد عرصه سیاسی را اشغال می‌کنند. به هر حال مشارکت سیاسی اگر در زمینه دمکراتیک صورت پذیرد حتی در سطح پایین آن ( مانند انتخابات در آمریکا یا اروپا) قابل قبول است و نشان از آن دارد که کسانی که دارای انگیزه‌های سیاسی هستند آگاهانه به این عرصه وارد شده‌اند، اما در نبود ساختارهای دمکراتیک ( در سطح سیاسی و اجتماعی ) حتی مشارکت سیاسی صد درصد مردم نیز حاکی از ارزش سیاسی بخصوصی نیست و به تحکیم پایه‌های استبداد یاری می‌رساند. مقاله آقای مرتضی کاظمیان را در ادامه ملاحظه فرمایید.
***
ارتباط مسؤولیت‌گریزی شهروندان با نظام‌های سیاسی
مرتضی کاظمیان
عزلت‌جویی، مسؤولیت‌گریزی و کناره‌گیری از زندگی سیاسی و تعهدات اجتماعی، عامل و عوامل متعددی دارد؛ صرف‌نظر از عوامل روان‌شناختی و فرهنگی، در این نوشتار کوشش می‌شود ارتباط مسؤولیت‌گریزی شهروندان با نظام‌های سیاسی و نیز برخی علل سیاسی کناره‌گیری شهروندان از تعهدات اجتماعی، مورد تأمل قرارگیرد.
اگر با این نقطه عزیمت، مخالفتی نداشته باشیم که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام‌های دموکراتیک، قبول و شناسایی حقوق مدنی برای شهروندان است، درآن‌صورت، فهم و پذیرش این نکته که شهروندان در بهره‌جویی از این حقوق و در رابطه‌ای تعاملی، به‌تدریج مسؤولانه‌تر عمل می‌کنند، چندان سخت نخواهد بود. به‌تعبیر دیگر، وقتی این مجال و امکان برای شهروندان وجود دارد که از حقوقی بهره‌مند شوند و تضمین‌های لازم و تأمین‌های قانونی کافی برای حمایت از شهروندان، مهیا باشد؛ بی‌توجهی به این حقوق و صرف‌نظرکردن از آنها، امری غالب و طبیعی به‌نظر نمی‌رسد. آزادی تشکیل انجمن و جمعیت، آزادی بیان و انتشار عقاید و آزادی اندیشه، به‌تعبیر ارسطو گره‌خورده با انسان؛ و از جمله ویژگی‌های اصلی اوست. تنها در نظام‌های جبار است که انسان به حیوانی زبان‌بسته تبدیل می‌شود؛ اما در "پولیتی"، سیاست به‌معنای روابط میان افرادی است که اندیشه می‌کنند و سخن می‌گویند. این‌چنین، فضایل سیاسی بدون آزادی بیان، ممکن نیست. جان میلتون، نویسنده‌ی قرن هفدهم و نخستین مدافع بزرگ آزادی بیان، استدلال می‌کرد که فضایلی که از طریق آزادی بیان و آزادانه تحصیل نشده باشد، ارزش چنان نامی را ندارند.اگر بپذیریم که دموکراسی در عمل به‌معنای مشارکت و رقابت سیاسی شماری از گروه‌ها و منافع سازمان‌یافته به‌منظور تصرف قدرت سیاسی و اداره‌ی کشور برحسب سیاست‌ها و مواضع هر یک از آن گروه‌هاست، دراین‌صورت، مشارکت مردم در سیاست به‌هر شکلِ معنا‌داری برای تحقق دموکراسی، لازم و امری مفروض و طبیعی خواهد بود.نکته‌ی قابل‌توجه آنکه بدیهی است مشارکت در زندگی سیاسی و مسؤولیت‌پذیری در حیات اجتماعی برای افراد، هزینه‌هایی را در بر دارد و مستلزم صرف "هزینه" است. طبعاً هرچه هزینه‌ی مشارکت کمتر باشد، میزان آن افزایش می‌یابد. در نظام‌های بسته و غیردموکراتیک، معمولاً افراد برای مشارکت واقعی در سیاست، متحمل هزینه‌های کم‌وبیش سنگینی می‌شوند. این دقیقاً تبیین‌کننده‌ی یکی از علل اصلی کناره‌گیری و مسؤولیت‌گریزی شهروندانی است که در نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک، زیست می‌کنند.
نظام‌های اقتدارگرا چنان هزینه‌ی فعالیت سیاسی و به‌تعبیر دیگر، مشارکت و ایفای مسؤولیت‌های اجتماعی شهروندان را بالا می‌برند که خودبه‌خود، موجب صرف‌نظرکردن بخش قابل‌توجهی از شهروندان از عمل به مسؤولیت‌های اجتماعی خود می‌شوند.نظام‌های اقتدارگرا و غیردموکراتیک (اعم از رژیم‌های فاشیستی، دیکتاتوری، نیمه‌دیکتاتوری و ...) با تمسک به انواع شیوه‌ها و ابزارها، عملاً حداقل‌های زندگی را هم برای شهروندان دچار تهدید و تحدید می‌کنند. این‌گونه است که فرد، برای تأمین و حفظ ابتدایی‌ترین لوازم زیست خود، چاره‌ای جز سکوت و عزلت و انفعال و مسؤولیت‌گریزی، نمی‌بیند. آنانی که ریسک به‌خطر افتادن حداقل‌های معیشتی خود را می‌پذیرند، در گام‌ها و مراحل بعد، به نسبت‌های گوناگون، دچار چنان آسیب‌ها و مشکلاتی می‌شوند که حتی اگر خود – به‌هر‌علت و دلیل – بر پی‌گیری مسؤولیت اجتماعی خویش، سماجت ورزند، اما به نمونه‌ای "آسیب‌دیده" برای دیگر شهروندان تبدیل می‌شوند. نظام‌های اقتدارگرا، این‌چنین، افزون بر تدام بقای خویش، تضمین‌هایی غیرمستقیم برای افزایش طول عمر خود ایجاد می‌کنند؛ این تضمین‌ها، هراسی است که در جامعه می‌پراکنند. در نظام‌های اقتدارگرا، سطح رفتارهای مسؤولانه‌ی شهروندان در قبال نظام سیاسی و جامعه، حداکثر به شرکت ظاهری در انتخابات شبه‌دموکراتیک یا صوری متوقف می‌ماند. این‌جا (صندوق‌های رأی، که معمولاً نام فرد یا افراد مشخص و محدودی از آن خارج می‌شود) تنها جایی است که فرد، مشارکت سیاسی خود را ارضا می‌کند. گو این‌که در اغلب موارد، همین سطح از مشارکت هم، به‌خاطر امنیت بیشتر و پرهیز از مخاطرات محتمل و ناامنی‌های بعدی صورت می‌گیرد.سرکوب آشکار و پنهان شهروندانی که در نظام‌های اقتدارگرا، می‌کوشند مسؤولانه زندگی‌کنند (بخوانید روشن‌فکران) وضعیتی را ایجاد می‌کند که از آن به‌عنوان "مهاجرت درونی" یادکرده‌اند. از این منظر، روابط روشن‌فکران و رژیم‌های اقتدارگرا، بسیار پیچیده است. از یک‌سو، حکومت به تهدید و سرکوب علنی و مخفی آنان دست می‌یازد یا حتی به تطمیع آنان اقدام می‌کند؛ و از سوی دیگر، روشن‌فکران به نقد پنهان و آشکار، یا سمبلیک حکومت دست می‌زنند. این کشمکش برای دیگر شهروندان، تا حدودی محسوس است. بازداشت و حبس و محاکمه‌ی هر روشن‌فکر، "زنگ خطر" و هشدار دیگری است به شهروندانی که دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی دارند؛ بدین‌گونه است توقیف و تعطیلی هر نشریه یا برخورد با هر تجمع و سرکوب هر اعتراض دسته‌جمعی. جوان‌تر‌ها، البته این پیغام را به صفت کمی تجربه، با دقت بیش‌تری –و با کنجکاوی فزون‌تری– تعقیب و دریافت می‌کنند. آن‌هایی که کناره‌گیری را ترجیح می‌دهند، با نوعی افسردگی و احساس حقارت و ترس پیوسته، زندگی خواهندکرد؛ و آن‌هایی که به‌رغم "زنگ‌خطر"ها، درگیر مسؤولیت‌ها و علایق اجتماعی شده‌اند، طعم تلخ تحدید و تهدید را –محتمل– خواهند چشید. و این، سیکل معیوبی است که "مهاجرت درونی" و مهاجرت به آن‌سوی مرزهای نظام‌های اقتدارگرا را درپی‌خواهد داشت.
افزون بر این تأثیرات نظام‌های غیردموکراتیک بر مسؤولیت‌گریزی شهروندان، احساس "تغییرناپذیری شرایط سیاسی" و متصلب و مستحکم و غیرقابل اصلاح بودن نظام‌های سیاسی اقتدارگرا، از دیگر عوامل مهمی است که موجب عزلت و بی‌عملی شهروندان می‌شود. درواقع، فرد در برابر قدرت و توان عریان‌شده‌ی نظام‌های اقتدارگرا، خود را نه‌تنها بی‌پناه، که عاجز و ضعیف و ناچیز می‌بیند و مسؤولیت‌گریزی را با توجیه‌ها و استدلال‌های گوناگون، پی‌می‌گیرد. ضمن این‌که در واقعیت هم، تأثیر‌گذاری فرد برنظام سیاسی به حداقل کاهش می‌یابد. علاوه براین، فقدان فرصت عمل برای شهروندان در نظام‌های سیاسی اقتدارگرا، یکی دیگر از عوامل مهم در کناره‌گیری فرد از مسؤولیت‌های سیاسی و اجتماعی است. شهروندی که همه‌ی درهای بلوک قدرت را برای "غیرخودی"ها، مسدود و بسته می‌بیند، و شاهد سلطه‌ی قبیله‌ای "خودی"هاست، به‌سادگی درمی‌یابد که چاره‌ای جز کناره‌جویی از زندگی مسؤولانه ندارد. واقعیت‌های ساخت قدرت، فرد را به حیاتی اتمیزه، سوق می‌دهد و به او، حفظ حداقل‌های زندگی و بی‌توجهی به ابعاد کلان‌تر زیست اجتماعی را –مستقیم و غیرمستقیم– توصیه می‌کند. "فرصت"ها برای شهروندان به "آری یا خیر" گفتن و مشارکت ظاهری و حداقلی در انتخابات نمایشی و فرمایشی، محدود می‌شود.
وضع دیگری که شهروندان را به‌نوعی مسؤولیت‌گریزی سوق می‌دهد، "سرخوردگی" آنان از تحولات سیاسی–اجتماعی است. فرد (افراد) به‌تدریج و درکوله‌باری از تجربه و "آزمون و خطا"، به این نتیجه –درست یا غلط– نایل می‌شود که صرف آن‌همه انرژی و وقت، بی‌حاصل بوده است و ای‌بسا، حتی اشتباه. در این وضع، فرد (افراد) به تصحیح و تغییر رفتار و اقدامات پیشین خود، اقدام می‌کند؛ کناره‌جویی از سیاست و زندگی مسؤولانه، یکی از مرسوم‌ترین گزینه‌هاست. این "سرخوردگی" با ابزارهای مختلف و شیوه‌های گوناگون توسط نظام‌های غیردموکراتیک، نشر و پخش می‌شود.علاوه بر موارد یادشده، "توهم‌زدایی" و دست‌یابی فرد (افراد) به تحلیل و درکی صحیح‌تر و واقع‌بینانه‌تر از شرایط و موقعیت و وضعیت خود –وجامعه– می‌تواند منجر به رفتاری واکنشی در شکل مسؤولیت‌گریزی و اجتناب از عمل سیاسی و متعهدانه‌ی اجتماعی شود. در این حالت، فرد (افراد) به یک‌باره خود را در موقعیتی می‌یابد که با باورها و تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های او، به‌کل متفاوت و گاه متضاد است. بدیهی است که افزون بر سرخوردگی و افسردگی، عزلت و کناره‌گیری از سیاست، دامن‌گیر فرد شود.
سلسله نظام‌های اقتدارگرا بر دستگاه‌های تبلیغاتی و آموزشی و بهره‌گیری از ابزارها و امکانات ارتباطی و اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای نیز، مسؤولیت‌گریزی را در شهروندان به‌شکلی غیرمستقیم دامن‌می‌زند؛ همه‌ی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان، در "جایی دیگر" اتخاذمی‌شود. شهروندان، چاره‌ای جز اعتماد و اطاعت و اطمینان به بلوک قدرت ندارند؛ از آنان، تنها تمکین و عمل به‌وظیفه خواسته می‌شود؛ شهروندان تنها به‌مثابه مهرتأیید عمل می‌کنند و بر هسته‌ی نظام‌های غیردموکراتیک، روکشی از رفتارهای به‌ظاهر دموکراتیک می‌کشند؛ و این، خود رفتاری است که با بهره‌جستن از ابزارها و امکانات رسانه‌ای، تبلیغ و تهییج و درنهایت بسیج می‌شود و صورت تحقق به‌خود می‌گیرد.رسانه‌های وابسته و دستگاه‌های خبرپراکنی رژیم اقتدارگرا، با سم‌پاشی و دروغ‌پراکنی علیه دگراندیشان و منتقدان و روشن‌فکران، و با انواع و اقسام اتهامات، نقطه‌ی امید و راه متفاوت و آلترناتیوی در ذهن شهروندان، باقی نمی‌گذارند. "هیچ راهی جز تمکین به وضع موجودنیست؛ وضع مطلوب همین است که هست"!وضعیت محتمل دیگر در مسؤولیت‌گریزی شهروندان، رفتار نامناسب و کنش‌ها و اقدامات غیرقابل دفاع "واسطه"های آنان با ساخت قدرت است. برجسته‌ترین این "رابط"ها، جمعیت‌ها و احزاب سیاسی هستند. ضعف یا سستی و ناتوانی احزاب و جمعیت‌های سیاسی در پی‌گیری شعارها و برنامه‌ها و اهداف وعده داده شده به اعضا و هواداران، و در بدترین حالت، عدول آنان از مواضع خود یا تخلف و خیانت آنها، منجر به واکنش‌هایی در وابستگان ایشان (اعم از اعضا و هواداران) خواهدشد که یکی از این واکنش‌ها، رواج بی‌مسؤولیتی خواهد بود و بخشیدن عطای سیاست به لقای آن.حاشیه‌نشینی (Marginalism) هم از عوامل تشدیدکننده‌ی مسؤولیت‌گریزی است. بخش‌هایی از اقلیت‌ها، زنان و روشن‌فکران در چنین وضعیتی قرار دارند. دورافتادن فرد (افراد) از مرکز ثقل تحولات سیاسی و اجتماعی و احساسِ به حاشیه رفتن و پرت افتادگی، زمینه‌ی مناسبی برای عزلت و کناره‌گیری و رشد روزافزون مسؤولیت‌گریزی در شهروند ایجاد می‌کند. فرد آن‌چنان خود را "بی‌تأثیر" و اقدامات خویش را بی‌حاصل ارزیابی می‌کند که به‌تدریج، آگاهانه و ناخودآگاه، کناره‌جویی بیش‌تری را در پیش می‌گیرد.
نظام‌های سیاسی اقتدارگرا در رفتاری آگاهانه و هدفمند، هر روز نیروهای فکری–سیاسی بیش‌تری را به "حاشیه" می‌رانند. در این "کوچ" اجباری، ابزارها و وسایل مختلف به خدمت رژیم غیردموکراتیک درمی‌آید؛ از حبس و بند، تا تخریب و تطمیع، و از تبلیغات منفی و تهمت‌پراکنی تا جلوگیری از بسط روابط و ارتباطات دگراندیشان با دیگر شهروندان. به‌این‌شکل، از یک‌سو، بخش مؤثری از نیروهای روشن‌فکر متعهد و مسؤول، ضعیف‌تر و لاغرتر و بی‌تأثیر‌تر می‌شوند؛ و از سوی دیگر، شهروندان جز "وضع موجود" و آنچه از رسانه‌های رسمی تبلیغ و ترویج می‌شود، با "صدا"یی دیگر، آشنا نمی‌شوند.
فقدان ارتباطات اجتماعی و پیوندهای جمعی؛ نبود سازمان‌ها و جمعیت‌ها و نهادهایی که فرد (افراد) را در کنار دیگران، فعال و بارور نماید و انگیزه‌ها و تمایلات زندگی اجتماعی مسؤولانه و متعهدانه را در وی بیدار و تحریک و تثبیت نماید؛ و عدم آموزش‌های لازم برای رشد آگاهی‌ها و دانش فرد از لوازم و ضرورت‌ها و پی‌آمدها و نتایج مثبت زندگی مسؤولانه و متعهدانه‌ی اجتماعی، از دیگر عواملی است که به کناره‌جویی افراد از سیاست (زیست اجتماعی) دامن می‌زند.
از منظر روانشناسی اجتماعی، مجموعه‌ی آنچه به اختصار مورد اشاره قرارگرفت، با پدیده‌هایی چون ترس، ناامنی، افسردگی، احساس حقارت، بدبینی، سرخوردگی و ... همراه می‌شود. اطلاع و آگاهی از علل و عوامل مسؤولیت‌گریزی شهروندان و تأثیرات نظام‌های سیاسی – در ابعاد ایجابی و سلبی– گام نخست برای هر اقدام اصلاحی در این خصوص است؛ راه‌کارها و روش‌های اثباتی، خود نیازمند تأملی دیگر است. امیدوارم در مجالی دیگر بتوان به آن پرداخت.
نظرات